واگذاری خودروسازان؛ خداحافظی طولانی
اعداد و ارقام تولید خودروسازان به‌روشنی می‌گوید که تا زمانی که صنعت خودروسازی دولتی است نمی‌توان هیچ ادعایی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و مشتری‌مداری داشت. البته هم‌زمان با قصد دولت برای فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا این نگرانی به وجود آمده که رسانه‌ای کردن این مسئله صرفاً اقدامی ظاهری و صوری باشد چراکه با وجود سهامدار بودن شرکت‌های دولتی زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو خودروساز اتفاق نمی‌افتد.
به گزارش خودروتک ، خصوصی‌سازی کامل دو شرکت خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست که موردتوجه مسئولان و مدیران ارشد کشور بوده و همین امر در ظاهر تمایل دولت به واگذاری سهام دو شرکت خودرویی کشور به بخش خصوصی را نشان می‌دهد؛ اما در عمل نه اراده‌ای برای این واگذاری بوده و نه تمایل و درخواست جدی از سوی خودروسازان و حتی دولت در این زمینه دیده شده است. برخی کارشناسان معتقدند هزینه‌های اداره دومین صنعت ایران و همچنین زیان انباشته‌ای که طی این سال‌ها در ازای عملکرد و تصمیمات نادرست در دو خودروساز کشور به‌وجود آمده، رغبت کمی برای خرید سهام این شرکت‌ها به وجود آورده است.
۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رییس‌جمهوری در خلل صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تأکید قرار داد. براساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده یعنی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به‌وجود نیامده است. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به همین راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست و باید در گام‌های نخست موضوعاتی مانند سهام تودلی یا سهامداری چرخه‌ای، قیمت‌گذاری دستوری و وضعیت زیان انباشته بالای ۱۴۱ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تعیین‌تکلیف شود.
ماجرای تودلی‌ها
بر این اساس آن‌طور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیرازاین دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هرقدر هم که دولت تأکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، بازهم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به‌صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالی است که سهل‌انگاری در تعیین تکلیف سهام تودلی در حالی است که در صورت واگذاری این سهام، به‌تدریج و خودبه‌خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.
مانع اصلی اینجاست
بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود چراکه وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد؛ بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روزبه‌روز زیان ده‌تر می‌شوند، بسیار کم است. تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مسئله با واگذاری در تضاد است.
کارنامه تیره خصوصی‌سازی در ایران
برای خصوصی‌سازی خودروسازان هر روشی که در پیش گرفته شود مفید است زیرا باید هر طور شده از سهام شرکت‌ها از ید دولت خارج شود؛ اما دراین‌بین چند نکته وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. مهم‌ترین نکته مربوط به سوابق مربوط به خصوصی‌سازی در کشور می‌شود که در اغلب موارد با شکست مواجه شده است. نکته دیگر نیز این است که باید نگاه کرد که تاکنون بخش خصوصی در خودروسازی ایران چقدر موفق بوده است؟
نگاهی به عملکرد خودروسازان خصوصی در ایران نشان می‌دهد که این شرکت‌ها CKD کار بوده و تولیدکننده محسوب نمی‌شوند. در واقع این شرکت‌ها در بحث خودروسازی ورود نکرده و موفقیتی در حوزه طراحی مهندسی، پلت فرم، توسعه زنجیره تأمین و … نداشتند.
چه کسی خریدار است؟
اما پرسش اینجاست که نامزدهای خرید این سهام چه کسانی هستند و آیا از صلاحیت لازم در این ماجرا برخوردارند؟ در این سال‌ها همواره هرگاه صحبت از واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به میان آمده، قطعه‌سازان برای خرید پیش‌قدم شده‌اند و به نظر می‌رسد این بار نیز گزینه اصلی آنها هستند. قطعه‌سازان به‌نوعی سهام خودروسازی را حق خود نیز می‌دانند و بسیار مشتاق‌اند که با خرید آن، به‌نوعی مدیریت غول‌های جاده مخصوص را به دست بگیرند. البته همین حالا نیز برخی قطعه‌سازان در ایران‌خودرو و سایپا سهامدار هستند، اما سهم آنها به حدی نیست که توانایی انتخاب مدیرعامل را داشته باشند.
بنابراین با مطرح‌شدن دوباره موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، به نظر می‌رسد با رسمی شدن آن، بازهم قطعه‌سازان برای خرید قدم پیش خواهند گذاشت و احتمالاً این کار در قالب تشکیل کنسرسیوم انجام خواهد شد. این البته در حالی است که قطعه‌سازان معمولاً در این سال‌ها و همین حالا نیز از مشکلات مالی و اینکه برای ارتقای کمی و کیفی تولید، پول ندارند، می‌گویند. بااین‌حال هر وقت بحث فروش سهام خودروسازان مطرح می‌شود، آنها معمولاً پیش‌قدم می‌شوند و دیگر حرفی از بی‌پولی نمی‌زنند.
